بعضهم يكفِّر سيدنا عثمان رضي الله عنه، نعم، وبعضهم ينفي ذلك ويراه كما يرى أم المؤمنين على التفصيل الذي أسلفناه. ولكن الكلام ليس هنا، الكلام أني لا أدري لماذا تسرد لي آراء الشيعة العقدية. أعلم أن لهم عقائد وآراء أنكرها ولا أرضاها، سواءً في الصحابة رضي الله عنهم أو في غيرهم، ولكن ما شأن ذلك في مصاحبتي إياهم؟

مزيد من التوضيح: أنت تريد إلزامي بقياسٍ اقتراني حاصله:

صغرى: الشيعة ترى قولًا شديد الشناعة
كبرى: ولا شيء ممن يرى قولًا شديد الشناعة تنبغي مصاحبته
ينتج: لا شيء من الشيعة تنبغي مصاحبته

وأنا أسلِّم لك الكبرى، ولكن الصغرى لا أسلِّمها لك، ولهذا أنت تريد إثبات الصغرى من طريق الإلفات إلى عقائدهم في بعض الصحابة، حتى يحصل لك القياس الاقتراني:

صغرى: الشيعة ترى في الصحابي كذا أنه كذا
كبرى: وهذا قولٌ شديد الشناعة
ينتج: فالشيعة ترى قولًا شديد الشناعة

وفي هذا القياس ينتقل نزاعي وإياك إلى المقدِّمة الكبرى، فأنا أسلِّم لك الصغرى، وأخبرك أني أخطِّئ وأنكر هذه العقائد، ولكن مجرد الخطأ والنكارة لا يرتقي إلى درجة الشناعة، فضلًا عن أعلى مراتبها الموجبة للهجر وقطع الصلة وترك الصحبة! تأمل في مثال الأخوين الذي قدَّمنا ذكره

لا يكفِّرونها، ولكن يحكمون بإسلامها وعدم إيمانها معًا ولعل هذا سبب التباس مذهبهم عليك. الشيعة يفرِّقون بين الإسلام والإيمان، فيجعلون الأول أعمَّ مطلقًا والثاني أخصَّ مطلقًا، فكل مؤمنٍ عندهم مسلم وليس كلُّ مسلمٍ مؤمنًا، وهم يرون أم المؤمنين رضي الله عنها -وعددًا من الصحابة- داخلين في وصف الإسلام العام دون أن ينطبق عليهم وصف الإيمان الخاص. ولكن هل أوافقهم الرأي أو أراه مبررًا؟ اللهم لا، بل إنِّي أخطئ نفيهم الإيمان عن أم المؤمنين، ولا أراها إلا مسلمةً مؤمنةً صدِّيقةً رضي الله عنها وأرضاها، زوجة نبيِّنا في الدنيا والآخرة. ولكن هل نفي إيمان أم المؤمنين مع إثبات إسلامها في نفس رتبة اعتقاد السوء في شرفها وعرضها، حتى أنزلهما منزلًا واحدًا؟ كلَّا لا يستويان مثلًا

وأضرب لك مثلًا للتقريب، لو أن لك أخوين، أحدهما يشكُّ في إيمان والدتكم حفظها الله، وآخر يطعن فيها كذبًا طعنًا بذيئًا لا يرضاه أحدٌ ذو غيرة -وحاشا والدتك الكريمة طبعًا ولكن هذا مجرد مثال افتراضي لإيصال الفكرة-، أكنت تنزل أخاك الأول منزلة أخيك الثاني؟ وهل ترى أنك منقوص الغيرة حين تُقبل على أخيك الأول وتهجر أخاك الثاني؟ لا طبعًا، فعلى هذا قس مسألتنا في أم المؤمنين رضي الله عنها، لو كنتُ أصاحب أخباريًا يطعن في عرضها لتفهَّمت سؤالك، أما والحال أني لا أصاحب من على هذه الشاكلة فلا معنى لإيرادك حقيقةً