متعلّق التصديق والتّصوّر في الحاضر لدينا واحدٌ؛ إذ لا يمكنُ لك أن تحكم بلا تثبيتِ مفهوم ما عندك ليُعدّ بحكمِ غيره عليه، وغيرُه لا يمكن أن يكون غيره بلا حضور ما هو بالذّات أو بالعرض، ولهذا كان التّصديق عبارةً عنه مع مزيدٍ آخرَ ليس هو مفهومٌ وإلّا عاد الكلام فتسلسل أو دار، وبالجملة فالتّصديق لاحقٌ لحضور مفهومٍ ينتقش في ذهنك؛ إذ ما التصديق إلّا الحكم بمفهومٍ على مفهوم، أي حكم نفوسنا وإذعانها وانفعالها بحصول الصدق إيجابًا أو سلبًا بينهما، فيكون معلولًا عن تعقّل كونها صادقة الأسباب المؤدّية لتصديقك بالمطلوب مثلًا، كما لو كان له أوساط، أي المطلوب.

ولا تناقش، فتصور القضيّة كذلك، وتصديق القضيّة كذلك، والاختلاف ليس في جوهر متعلّق العلم وهو القضيّة، فهو واحدٌ بالذّات، بل الاختلاف في نحو إدراكنا له.

الأمر كما ذكرته، السّالبة رفع الاتّحاد، حيثُ كان أحدهما انتفى الآخر وبالعكس كذا أيضًا، فليس ثمّ أدنى مجامعة في الصّدق، وأمّا ابن سينا فقال بمنع ذلك، وأنّه لا يجوز إلّا على الاحتيال، بَيْدَ أنّه أجازه في الموجبة، والحقّ ألّا فرق بينهما؛ ذلك أنّ السّالبة الكليّة إذا لم تعكس ولو مطلقةً من المطلقة لزم صدق النّقيض وهو الإيجاب الدّائم، فلنعكسها ليُنتِجَ نقيض المدّعى، وأيضًا فإنّ ذلك تفريق بين متماثلين؛ إذ كان ابنُ سينا قد قال بالاحتيال في عكس السالبة بتقييدها بزمنٍ ما ومكانٍ ما ووصفٍ ما، ولكنّ الحالَ على حياله في الإيجاب، إذ ما كان ليصدق عكس موجبٌ جزئيٌّ إن كان ما صدق على غيره يلزم رفعه عن مصداقه، بيانه أنّا نقول: كل ما صدق عليه الموضوع فيصدقُ عليه المحمول بالإطلاق العامّ، أي مع إغضاء الطّرف عن أي زمنٍ ووصفٍ ومكانٍ كان، بل هو لموضوعه بلا أي اعتبار سوى الفعليّة المبهمة ليسَ غير، فإذا كان ذلك كذلك فيلزمه للاتّحاد السّابق بينهما أن يكون الموضوع صادقًا على محموله فيما صدقَ عليه، وإلّا لَزِمَ المحال، ولكنّ العكسَ للموجب قد يصدق فيه أيضًا سلبٌ مطلقٌ، وليس أيّ سلبٍ مطلقٍ، بل سلبٌ مطلقٌ كليٌّ أيضًا، كما لو اتّفق أن يوجد زمنٌ ليس شيءٌ فيه من الحيوانِ إنسانًا، ولكنّ ابن سينا قال: "والحقّ أنّه ليس لها عكسٌ إلّا بشيءٍ من الحيل"، وأنا أقول: إن أُحْوِجَ العكس فيها لحيلة فالأمر بحاله في الموجبة، وإن لم تحوج لحيلةٍ فكذا السّالبة أيضًا.

وأجاب عن الخَلْفِ بأخذ مقابل السّالبة المطلقة أنّه"ليس بمحالٍ، إذا أُخِذَ السّلب مطلقًا، لا بحسب عادة العبارة فقط، فقد علمتَ أنّهما في المطلقة يصدقان". أي: لا تباين بين الموجبة الكلية والسالبة الكلية المطلقتان في إثبات لزوم عكس السالبة سالبةً كليًّا.

إذن: فالسالبة والموجبة يصدقان كليّين في الإطلاق، ولكنه أيضًا يَقول: "وكذلك الجزئيّة الموجبة تنعكس مثل نفسها، فإن كان الكليّ والجزئيّ الموجبان من المطلقات الّتي لها من جنسها نقيضٌ، بُرْهِنَ على أنّها تنعكس جزئيّة من طريق أنّه إن لم يكن حقًّا بعض (ب) (ج) فلا شيء من (ب) (ج)، فلا شيء من (ج) (ب)".

فهو هنا يبين العكس بالخلف على أخذ نقيض ما فُرِضَ، فلِمَ لَمْ يَجْعَل الأمر بحاله في عكس السّالبة؟ أي: إنّي أرى ابن التفّ حول أخذ نقيض المطلقة السّالبة وتركها مدّعيًا عدم تناقض المطلقتين، وهو صوابٌ ولكنه ليس بجوابٍ سليم، ولكن في الإيجاب لم يفعله، بل أخذ نقيض الإيجاب، وهذا التّفريق في العمل عندي ليس بسديد.