محمود نبيل · 3d
هل المحكوم عليه في القضايا الحملية هو الطبيعة أو الأفراد وإن ذهبنا إلى أن المحكوم عليه هو الطبيعة كما هو اختيار الدواني فما مصحح سيران ذلك الحكم إلى الأفراد الخارجية ؟
وبعبارة أخرى : اختار الدواني أن الحكم في القضايا الحملية كلها هو على نفس الطبيعة ولكن باعتبارات مختلفة
والسؤال هو أن كون الحكم على نفس الطبيعة يجعل الفضية ذهنية إذ نفس الطبيعة أمر ذهني وإنما الموجود في الخارج الأفراد فلا يكون حكم القضية الذهنية متناولا للأفراد ابتداء إذ الفرض أنها غير محكوم عليها بالأصالة. ولا انتهاء لأن الحكم على أمر ذهني لا يمكن سريانه لأمر خارجي لتغاير الموضوعين وجودا
كما أن القول بأن الحكم في القضية الكلية هو حكم على الأفراد يستبطن إشكال الدور المشهوؤ إذ التعميم لا يمكن إحرازه مع القول بأن الحكم للأفراد دون نفس الطبيعة إلا بادعاء الاسقراء.
فكلا القولين مشكل من وجه وعذرا على التطويل.
القول الأول يُنسب إلى القدماء وهو اختيار الدواني والفاضل ميرزاجان والعلامة المحب البهاري وبحر العلوم والمير الداماد ومير زاهد الهروي وغيرهم.
والقول الثاني يُنسَب إلى المتأخرين وأظنه اختيار العلامة عبد الحق الخيرآبادي في شرح المرقاة.
وفي دفع إشكالك عن قول المتقدمين أقول: الطبيعة موجودة في الخارج بعين وجود الأفراد فالحكم الذي على الطبيعة بالذات هو يتناول الأفراد بالعرض، فكلاهما محكومٌ عليهما والخلاف كما تعلم هو في الحكم بالذات وأولا لأي شيء؟ للأفراد أم للطبيعة؟ وليس في الحكم هل للأفراد أم للطبيعة.
فنقول: الحكم على الطبيعة المتضمَّنة في الأفراد وحينئذ لا مانع من جريان الحكم على الأفراد.
وفي دفع إشكالك عن القول الثاني أقول: إن الحكم هنا عقلي لا استقرائي حسي حتى يلزم ذلك، وهذا إشكال قديم ولا يرِد على هذا القول لأن الواجب هو أن تكون الأفراد ملتفَتٌ إليها بالذات لا متصوَّرة بالذات.
وإن كان جواب الأقدمين عن هذا الإشكال غير هذا وإنما كان بتحديد موضوع القضايا البرهانية وهي المعقولات الكلية لا الأفراد.
وأما عن رأيي أنا فمع تأملي الشديد لهذه المسألة لم أقطع فيها بقولٍ وإن كنت أميل إلى قول القدماء لأن الأفراد ملتَفت إليها بالعرض والملتفت له بالذات هو الطبيعة المحكوم عليها، وأيضا الطبيعة هي موضوع القضايا البرهانية المستعملة في العلوم.
