أنا على علمٍ بالتفريق المذكور في كتب الحكمة (المشرقية)، ومن السذاجة بمكان أن يظنَّ بمثلي الجهل بالأبجديات، غير أنّي أنازعك ابتداءً في دعوى التعدّد في هذا الموضع، وفي كونهما أمرين وموضوعين، بل أقول: ليس هاهنا اثنان أصلًا، وإنما الأمر في الحقيقة شيءٌ واحدٌ من الأساس، والفارق في لحاظه، الذي يكون إجماليًّا وتفصيليًّا.