لا أظن الانقطاع عن الدولة الحديثة ممكنًا في هذا الوقت، والأصل العام في بلاد الصراع -إن كنا مَن أشعله أو لا- أن نعمل بما اصطُلح عليه بـ«إدراة التوحش»، فإن استطعنا استلام حكم مع الحفاظ على مرجعية الشريعة -ولو بتقصير- كان الأوجب ذلك، كما في نموذج الطالبان.
وعلى كل.. يؤخذ الأصل العام وهو مرجعية الشريعة، من غير غلو في فعل ما لا قدرة عليه، ومن غير ردة في استبدال مرجعية الشريعة وتحكيم «البراغماتية» المحدثة، ولكل حالة حكمها الذي قد يختلف عن أخرى شيئًا ما مع الاتفاق على الأصول.
والله أعلم..