وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السنخيّة (أو قاعدة السنخيّة) معناها: أنَّ بين العلّة والمعلول مناسبة في الجهة التي بها تصدر العلّةُ أثرَها، بحيث تكون خصوصيّة المعلول راجعةً إلى ما في العلّة من مبدأ يقتضي ذلك الأثر، فلو لم تكن هذه المناسبة، للزم تجويز صدور أيّ شيء عن أيّ شيء من غير رابط، وهو نقضٌ لعلّية العلّة ولانتظام الأسباب والمسبّبات.

وليس المراد بالسنخيّة تماثلًا تامًّا بين العلّة والمعلول، بل المراد اشتراكهما في سنخ أو جهةٍ جامعة: فالمعلول يشارك علّته في ما به الإفاضة والإيجاد، لا أنّه يساويها في الرتبة أو يستقلّ عنها، فالعِلّة الفاعليّة لا تعطي ما لا تملك جهةَ إعطائه: إمّا بالفعل (كالكمال الموجود فيها بالفعل)، أو بالقوّة القريبة المتعيّنة التي تنتهي إلى الفعل، على نحو ما تقرّره مباحث العلّيّة والاقتضاء.

وفي الفواعل الطبيعيّة يتّضح ذلك بأنّ الأثر يتبع الصورة النوعيّة أو الكيفيّة الفاعلة: فالنار تُسخّن لأنّ الحرارة من لوازمها بالذات أو بالقيام بها قيامَ المقتضي، فصدر عنها ما يناسبها سنخًا، وعلى هذا تُفهم عبارة الحكماء المشهورة: فاقد الشيء لا يعطيه، أي: لا يعطيه من حيث هو فاقدٌ لجهة الإعطاء، لا بمعنى اشتراط وجود عين المعلول في العلّة وجودًا شخصيًّا.

وأمّا الفواعل الاختياريّة، فالمصحّح لصدور الفعل عنها ليس مجرّد الطبيعة، بل تعلّق الإرادة بالفعل بعد سبق الإدراك: فالعلم بالمعلول قبل الإيجاد شرطٌ في صدوره اختيارًا، إذ لا إرادة بلا معلوم، وعلى هذا تُحمل السنخيّة هنا على مناسبةٍ بين الفعل المراد وبين ما في الفاعل من علمٍ وإرادةٍ وقدرة.

فالتعبير بأنّ السنخيّة نوع تشابه يصحّ إذا أُريد به التشابه في الجهة والسنخ (أي المناسبة والملاءمة من حيث مبدأ الأثر)، ولا يصحّ إن أُريد به التماثل التامّ في الحقيقة أو المساواة في المرتبة.